خرید لباس کلاه خودروسازان و شورای رقابت بر سر ملت!

در حالی شورای رقابت هفته گذشته بهای نهایی انواع خودروهای پر تیراژ تولید داخل را اواخر منتشر کرده ‌که نگاهی به فهرست قیمت‌های منتشره از سوی این شورا، مخاطب را انگشت به دهان نگه می‌دارد.پرسش اینجاست، چه شد و چگونه رقم خورد که شورای رقابتی که خود از سردمداران کاهش بهای خودرو بوده،‌ یکباره بهایی را برای خودرو‌ها ‌تصویب کند که شگفتی ‌برای مشتریان در پی دارد؟! به گزارش «» یادگار زد و خوردهای شورای رقابت با وزارت صنعت و خودروسازان در دوره دولت گذشته به آنجا رسید که در ‌‌نهایت امروز می‌بینیم ‌شورای رقابت در کمال ناباوری، اقدام به تصویب قیمت‌هایی برای خودروهای پرتیراژ داخلی کرده ‌که هیچ کس گمان نمی‌کرد.نکته جالب ماجرا آنجاست که نگاهی به روند مصاحبه‌ها و گفت‌وگو‌های رضا شیوا رئیس شورای رقابت و سایر اعضای آن در ماه‌های گذشته هیچ نشانی از تصمیم این شورا برای افزایش قیمت‌های نجومی در خودروهای پرتیراژ داخلی نداشت. چندی پیش رضا شیوا در گفت‌وگو‌ با ، صراحتا اذعان کرده بود، بازار خودرو کشور را یک بازار کاملا انحصاری می‌داند که‌ خودروسازان تولیدات را به گونه‌ای بین خود تقسیم کرده‌اند که یک بازار انحصاری را با هماهنگی یکدیگر شکل داده‌اند و یکی پراید می‌سازد و دیگری پژو ۴۰۵ و به این ترتیب تقسیم کار کرده‌اند و بازار را انحصاری نگه داشته‌اند، ‌چگونه می‌توان گفت این بازار انحصاری نیست؟ در حالی که در یک بازار رقابتی مصرف کنندگان از محصولات ارائه شده رضایت کامل دارند، ‌متأسفانه اکنون در بازار خودرو‌ ما نه تنها مصرف‌کنندگان رضایتی از محصولات ارائه شده ندارند، بلکه هیچ جایگاهی برای حرف زدن و بیان خواست‌ها را نیز ندارند. وی پیش از این نیز بار‌ها تأکید کرده بود که قیمت خودرو در کشور باید منصفانه تعیین شود و تلاش‌های خودروسازان برای افزایش قیمت خارج از دستور‌العمل این شورا را محکوم کرده بود. حال در یک اتفاق عجیب، شورای رقابت در آغاز بهای خودرو‌ها را در خرداد ماه با افزایش بین ۴ تا ۷ درصدی اعلام کرد که خودروسازان شدیدا به این موضوع اعتراض کردند و گویا سرانجام ‌ اعتراضات خودرو‌سازان در جلساتی که ایشان با شورای رقابت برگزار کردند، به نتیجه رسید و بهای خودروهای اعلامی از افزایش نهایتا ۷ درصدی به افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی رسید! حال پرسش اینجاست که چگونه یک نهاد مانند شورای رقایت با آن پیشینه در «خودروساز ستیزی» به جایی می‌رسد که بهایی را برای خودرو‌ها اعلام می‌کند که هیچ کس با توجه به سابقه این نهادف انتظار آن را ندارد؟ برای پاسخ به این پرسش ‌باید نگاهی به روند‌های گذشته در دولت روحانی داشت. در حالی که وزیر صنعت و معدن و تجارت بار‌ها حمایت علنی و غیر علنی خود را از خودروسازان اعلام کرده بود و با احیای شورای سیاست گذاری خودرو، عملا دست خودروسازان را برای اعمال سلایق و دیدگاه‌های خود در صنعت خودرو و مهم‌تر از همه بهای خودرو باز گذاشته بود، پس از مدتی سیل انتقادات منجر به آن شد که در ‌‌نهایت ‌همه چیز به سمت شورای رقابت و تصمیم گیری‌های آن سوق داده شود. امروز مهرداد بذرپاش، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است: وظایف شورای رقابت مشخص است و خودروسازان از شورای رقابت سوءاستفاده ‌و افزایش قیمت را از این طریق توجیه کردند. وی تأکید کرده، ‌دلیلی ندارد شورای رقابت به موضوع قیمت گذاری ورود کند و افزایش قیمت پس از کاهش نرخ ارز توجیه ندارد. هم اکنون خودروسازان‌ بخشی از فشار کاهش تولید و هزینه‌های سربار را بر قیمت تمام شده خودرو سرشکن می‌کنند. نکته‌ای که بذر‌پاش به آن اشاره کرده، قابل توجه اساسی است: خودروسازان از شورای رقابت سوء‌استفاده کرده‌اند. واقعیت ‌اینجاست که خودروسازان نه تنها از شورای رقابت و جایگاه آن سوء‌استفاده کرده‌اند، بلکه کلاه بزرگی بر سر مشتریان گذاشته‌اند و آن کلاه‌‌ همان شکافی است که از ازل در بازار خودرو‌ ما بوده و گویا تا ابد هم ‌خواهد بود؛ شکافی که همواره بین قیمت نمایندگی و بازار آزاد وجود دارد و تنها دلیل وجود آن، این است که خودروسازان خودروهای خود را با دیرکردی عجیب و غریب و باور نکردنی به مشتریان خود تحویل می‌دهند، تا جایی که حتی فروش‌های فوری و نقدی گاهی با دیرکردهای چهار تا شش‌ ماهه تحویل خریدار می‌شود. این موضوع در کنار موضوع دیگری است که از سال گذشته گریبان صنعت خودرو را چسبیده است. موضوع کاهش تیراژ خوردو که برخی از کار‌شناسان آن را ترفندی از سوی خودروسازان برای فشار در جهت افزایش بهای خودرو می‌دانند. بذر پاش در بخشی از سخنان خود اعلام کرد: ظرفیت تولید خودرو در کشور، ‌بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه است، ولی ما می‌بینیم که خودروسازان حداکثر یک میلیون و ۵۰۰ دستگاه تولید می‌کنند؛ یعنی ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزاردستگاه از ظرفیت موجود خالی است. این دو موضوع در کنار هم منجر به آن شده ‌که قیمت حاشیه بازار یا‌‌ همان بازار آزاد خودرو در کشور، همواره از بهای نمایندگی ‌حدود ۵ تا ۱۰ درصد بالا‌تر باشد که البته این رقم در برخی خودرو‌ها حتی به ۳۰ تا ۴۰ درصد هم می‌رسد. جالب آنکه همواره هدف‌گذاری خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو همین حاشیه بازار است و ملاک درصد‌های آن‌ها برای افزایش رسیدن به قیمت بازار آزاد و یا پیشی گرفتن از آن است. حدس ‌اینکه اکنون چه اتفاقی قرار است رخ دهد، چندان سخت نیست: دوباره قیمت‌های حاشیه بازار با افزایش چندین درصدی به دلیل خوش قولی نمایندگی‌ها در تحویل خودرو (!) سر به فلک می‌گذارد‌ و این داستان همچنان ادامه دارد و احتمالا در تیر ۹۴ دوباره بهای بازار آزاد ملاک افزایش بهای خودرو قرار خواهد گرفت! حال آیا شورای رقابت که پنج شرط اساسی را به قول خود برای خودروسازان در نظر گرفته، ‌فکری هم به حال این موضوع کرده است؟ آیا شرط اساسی را برای خودروسازان در نظر آورده است که خودروهای ثبت‌نامی را بدون فوت وقت در زمان معین‌ تحویل‌ مشتریان دهند؟ کلاهی که در واقع بر سر شورای رقابت و مشتریان گذاشته شده، دقیقا همین است؛ کلاهی که البته اکنون سال‌هاست ‌بر سر مشتریان رفته ‌و جالب آنکه به رغم انتقادات شدیدی که از آن شده، هیچ دولت‌ و ‌نهادی فکری برای آن نکرده است. موضوع واردات و تعرفه واردات به کنار؛ اکنون در بازار خودرو‌ کشور، معضلات و مشکلاتی وجود دارد که پرداختن به آن‌ها باید از اولویت‌های اساسی دولت ‌باشد. این در حالی است که گویا نهاد دولتی شورای رقابت و وزارت صنعت در دولت روحانی، ‌بازار خودرو را به حال خود‌‌ رها کرده‌‌ و چندان در پی سر و سامان دادن به فعالیت‌های خوردوسازان نیستند!