خرید لباس این فیلم‌ها روزی نجات خواهند یافت؟

با انتشار سیاست‌های سینمایی دولت یازدهم، این تصور که سرانجام پروانه ساخت فیلم‌های سینمایی ‌در این دولت حذف خواهد شد و تنها پروانه نمایش به عنوان فیلتر نظارتی کارآمد ‌خواهد ماند، برباد رفت تا روند تولید فیلم‌های بدون پروانه ساخت ـ که طبیعتاً با قانون کنونی امکان نمایش آن‌ها ممکن نخواهد بود ـ شتاب بیشتری بگیرد؛ رویکردی که به سینمای ایران آسیب جدی خواهد زد. به گزارش «»، هنوز چند هفته از انتشار و ابلاغ سیاست‌های سینمایی دولت یازدهم نگذشته که نخستین چالش پیش روی این سیاست‌ها مشخص شد. در شرایطی که قرار بود اواخر خرداد فهرست مجوزهای پروانه ساخت فیلم اولی‌ها اعلام شود، آنقدر اعلام این فهرست به تأخیر افتاد که یکی از کارگردان اولی‌ها ترمز برید و بدون گرفتن مجوز، کار‌ ساخت فیلم اولش را در اصفهان آغاز کرد. فیلم «ب ۱۲» ‌به عنوان نخستین تجربه کارگردانی‌اش پشت دوربین آن قرار گرفته است. این فیلم که فریال بهزاد تهیه کنندگی‌اش را به عهده دارد و غلامرضا رمضانی‌، مدیر فیلمبرداری در آن ‌است، از چند روز پیش با حضور محبوبه بیات، اصغر همت و سه بازیگر کودک در اصفهان کلید خورد؛ رویدادی اتفاقی که البته تازگی ندارد و در سال‌های اخیر شمار چشمگیری از این فیلم‌ها ساخته شده که تولید بسیاری از آن‌ها حتی رسانه‌ای نیز نشده است.برخی از این فیلم‌ها را حتی کارگردان‌های فیلم اولی نیز نساخته‌اند و فیلمسازان پرسابقه تولیدش کرده‌اند و شنیده می‌شود، تعداد فیلم‌های جدی از این جنس چندده فیلم بوده که برخی‌شان درخواست بررسی آثارشان در شورای پروانه نمایش و صدور مجوز اکران محدود یا مجوز حضور در جشنواره‌های بین المللی را داشته‌اند. طبیعتاً هیچ یک از این فیلم‌ها امکان اکران عمومی را نخواهند یافت، چرا که بنا بر ‌آیین‌نامه موجود که مصوبه هیأت وزیران است، برای فیلمی که پروانه ساخت دریافت نکرده، امکان صدور پروانه نمایش وجود ندارد و از این منظر تنها راه تغییر این قاعده، حذف بند ضرورت صدور پروانه ساخت فیلم‌های بلند سینمایی از آیین نامه سازمان سینمایی است؛ بندی که گمان می‌رفت، در این دولت حذف شود و بدین شکل سرنوشت برخی فیلم‌ها و فیلم‌سازان تغییر کند. با این حال، پس از انتشار دفترچه سیاست‌های سینمایی دولت یازدهم و مشخص شدن تعداد پروانه صادر برای فیلم اولی‌ها در هر سال و همچنین تعیین محدوده فیلمسازی در دیگر بخش‌ها، مشخص شد، انتظار حذف پروانه ساخت در این دولت نیز تحقق نخواهد یافت، چرا که اساس سیاست‌های سازمان سینمایی در تضاد با حذف چنین بندی است که اختیار فیلمسازی را به کارگردان می‌دهد و فیلتر اصلی را، پروانه‌های نمایش داخلی و بین‌المللی فیلم قرار می‌دهد. این رویکرد در حالی پی گرفته می‌شود که بر خلاف گذشته، شمار دوربین‌های با قابلیت ضبط ۳۵ میلی‌متری بسیار افزایش یافته و اکنون برخی از بهترین آثار به لحاظ جذابیت‌های بصری با دوربین‌های سری DSLR از جمله  5D کمپانی کنن ساخته می‌شود که دست‌کم امکان تولید اثر سینمایی را (ولو با حضور نابازیگران) بسیار دست‌یافتنی ساخته و عملاً پروانه ساخت فیلم سینمایی، تنها از این جهت ارزشمند است که در صورت عدم دریافت، امکان صدور پروانه نمایش نیست و البته در مقابل چه کسی می‌تواند مانع از حضور در جشنواره‌ها یا فروش رایت بین‌المللی چنین آثاری شود؟!در شرایطی که می‌توان به سادگی در یک خودرو، چند خانه و چند خیابان خلوت، سکانس‌های یک فیلم سینمایی را با چنین دوربین کوچک و عواملی بسیار کم فیلمبرداری کرد و حتی از دید ناظران انتظامی نیز تولید یک اثر سینمایی را به دور نگه داشت، یک فیلمساز جوان که درمی‌یابد فرصت دریافت پروانه ساخت به دلایل گوناگون از جمله ‌همکاری نکردن یک تهیه کننده باسابقه با او ـ یکی از شروط دردساز برای فیلم اولی‌ها ـ وجود ندارد، بعید نیست ریسک این سبک فیلم‌سازی یواشکی را بپذیرد و سرانجام ‌فیلمش از جشنواره‌های خارجی سردرآورد. بیایید بپذیریم که تاریخ انقضای صدور پروانه ساخت گذشته و عملاً کارکرد نظارتی‌اش را نیز از دست داده و حتی اثر معکوس یافته است. اساساً سناریوهایی که مصوبه شورای پروانه ساخت را نیز دریافت می‌کند، لزوماً مطابق با سناریو پیش نمی‌رود و این پروانه مانعی برای کارگردان‌ها دارای مجوز برای انعطاف عمل در حین فیلمسازی نیز شده، چرا که هرگونه تغییر جدی در متن فیلمنامه دارای مجوز ساخت در مسیر تولید، می‌تواند منجر به عدم دریافت پروانه نمایش شود و این اتفاق‌ به منزله مرگ خلاقیت کارگردان است. شاید وقت آن رسیده باشد تا سازمان سینمایی دست‌کم در این بخش از سیاست‌های تازه ابلاغ شده تجدیدنظر جدی داشته باشد و پروانه ساخت فیلم‌های بلندسینمایی همچون پروانه ساخت فیلم‌های مستند به کل حذف شود و فیل‌تر اصلی پروانه نمایش داخلی و بین‌المللی باشد، کما اینکه در حوزه کتاب تنها مجوز چاپ به عنوان فیلتر وجود دارد؛ رویکردی که اگر تحقق یابد، عملاً زمینه نجات ده‌ها فیلم سینمایی که بسیاری از آن‌ها از استاندارد نمایش در سینمای ایران نیز برخوردارند، فراهم خواهد شد.