خرید لباس پاسخ جالب خودروسازان به ناراحتی روحانی از افزایش بهای خودرو

در حالی که سخنگوی دولت از تکدر رئیس‌جمهور از افزایش بهای خودرو خبر داده، دبیر سابق انجمن خودروسازان برای گران‌تر نشدن خودرو، یک شرط تعیین کرده است. وارد شدن استیضاح وزیر علوم به اما و اگر، تلاش دوباره نمایندگان مجلس برای احیای نخست‌وزیری و هشدار درباره عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی از دیگر مطالب مهم روزنامه‌های پنجشنبه است.

پاسخ جالب
خودروسازان به ناراحتی رئیس‌جمهور از افزایش بهای خودروشرق از جمله روزنامه‌هایی است که سخنان نوبخت در مورد خودرو را با تیتر «رئیس جمهور از نرخ‌های جدید خودرو مکدر است» مورد توجه قرار داده و نوشته: هنوز چند روزی از اعلام پذیرش شروط شورای رقابت از سوی خودروسازان نگذشته بود که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت از مکدر بودن رئیس جمهور از قیمت‌های جدید خبر داد و گفت: قیمت‌ها باید بازبینی شود. نوبخت در حاشیه جلسه هیأت دولت با اشاره به اینکه دولت انتظار افزایش کیفیت خودرو‌ها را داشت نه افزایش قیمت‌ها را‌ اظهار کرد: رئیس جمهور از این افزایش قیمت مکدر است و بحث بازبینی قیمت‌ها مطرح است.به اعتقاد او افزایش قیمت خودرو پذیرفتنی نیست و باید اقدامات لازم در این رابطه انجام شود. طرح این اظهارنظر‌ها این گمانه را به ذهن متبادر می‌کند که شورای رقابت به عنوان نهاد مسئول قیمت گذاری بدون اطلاع از مواضع دولت، اقدام به تعیین قیمت کرده است. چنانکه نوبخت می‌گوید: شورای رقابت خارج از دولت نسبت به این مسأله تصمیم گیری می‌کند و البته پیام دولت را دریافت کرده بود که دولت با افزایش قیمت خودرو مخالف است. با این حال رضا شیوا، رئیس شورای رقابت اظهار می‌کند که مجبور به تصویب افزایش قیمت خودرو شده‌اند. نوبخت خطاب به خودروسازان و در واکنش به این افزایش قیمت‌ها تأکید کرد: اگر خودروسازان معتقدند که بازار قیمت را تأمین می‌کند، پس بگذارند ما هم خودروهای ارزان قیمت و باکیفیت را وارد کنیم و بگذاریم بازار، قیمت‌ها را تعیین کند. وی توضیح داد: با توجه به اینکه صنعت خودرو از تحریم خارج شده، دولت برای تأمین ارز مورد نیاز اجازه داده که از ارز مبادله‌ای که قیمتش بسیار ارزان‌تر از بازار آزاد است، استفاده شود. انتظار ما از خودروسازان محترم و زحمتکش کشور هم این بود که خبر افزایش کیفیت را به دولت بدهند. پس از آنکه واکنش رئیس جمهور به قیمت‌های جدید انتشار پیدا کرد، رضا شیوا، رئیس شورای رقابت با بیان اینکه بنده هم مانند رئیس جمهور از افزایش قیمت خودرو مکدر هستم به تسنیم گفت: با در نظر گرفتن هزینه‌های تولید مجبور به تصویب افزایش قیمت خودرو بودیم. وی اظهار کرد: واقعیت‌های این روزهای جامعه نشان از آن دارد که کشور تورم ۴۰درصدی را پشت سر گذاشته که این موضوع، مشکلات زیادی را برای انواع واحدهای تولیدی کشور به وجود آورده است. وی با بیان اینکه طی سال‌های گذشته واحدهای تولیدی با افزایش هزینه‌های زیادی روبه رو بوده‌اند، افزود: در این میان صنعت خودرو نیز از مشکلات مصون نبود و در شرایط افزایش هزینه‌های تولید به فعالیت می‌پرداخت. رئیس شورای رقابت با اشاره به اینکه این شورا پس از بررسی‌های بسیار و ارزیابی هزینه‌های تولید، افزایش قیمت خودرو را به تصویب رسانده است، گفت: متأسفانه در خصوص افزایش ۵/۵ درصدی متوسط قیمت خودرو اطلاع رسانی مناسبی صورت نگرفت و با پررنگ کردن افزایش ۱۰ تا ۱۵درصدی قیمت برخی خودرو‌ها اینگونه نگرانی‌ها در سطح جامعه ایجاد شد. شیوا اضافه کرد: با در نظرگرفتن هزینه‌های تولید، افزایش متوسط ۵/۵ درصدی در بخش خودرو طبیعی است. در پاسخ داود میرخانی رشتی، دبیر سابق انجمن خودروسازان در یادداشتی برای آرمان مدعی شده ‌که دولت باید مابه‌التفاوت قیمت خودرو را بپردازد تا خودرو گران‌تر نشود. وی نوشته: با توجه به شرایط ایجاد شده و مخالفت دولت با افزایش قیمت خودرو‌ها، در این حالت دولت باید ما به التفاوت قیمت خودرو‌ها را بپردازد. خودروسازان سال ۱۳۹۰، حدود ۴هزار میلیارد تومان و سال۹۲ حدود ۲هزار میلیارد تومان متحمل ضرر شده‌اند. متاسفانه این تفاوت قیمت‌ها در سال‌های گذشته توسط دولت احمدی‌نژاد پرداخت نشده است. استیضاح وزیر علوم دوباره وارد اما و اگر شدروزنامه اعتماد در پیگیری ماجرای استیضاح وزیر علوم نوشته: طرح استیضاح وزیر علوم دوباره تعلیق شد. اصرار استیضاح کنندگان هیأت رئیسه مجلس را واداشت تا این بار با زبانی صریح پیامی مهم را به گوش آن‌ها برساند: «استیضاح وزیر علوم در جهت سیاست‌های کلی نظام به تعویق افتاد». سخنی از نایب رئیس اول مجلس و پر از معانی سیاسی. البته اگر استیضاح کنندگان سعی نکنند خود را به نشنیدن بزنند. چه آنکه همزمان مرتضی آقاتهرانی هم از اصرار موکد استیضاح کنندگان بر تصمیمشان سخن گفته است. اینکه نهایتا تیر چه کسی به سنگ خواهد خورد معلوم نیست. هیأت رئیسه مجلس و مشخصا علی لاریجانی و نایب رئیس اول او یعنی محمد حسن ابوترابی این چند روز جنب و جوش زیادی برای منتفی کردن طرح استیضاح فرجی دانا داشتند. با این حال استیضاح کنندگان حتی در جلسه علنی دیروز مجلس هم دست از تلاش برای به کرسی نشاندن حرف خود بر نداشتند و زهره طبیب‌زاده را مأمور کردند تا با رایزنی بین منتقدان فرجی دانا، آن‌ها را به یک تصمیم مشخص و البته محکم در قبال طرح استیضاح نزدیک کند. تصمیمی که به نظر می‌رسد هنوز اخذ نشده است. چه آنکه دیروز، این عده یکی از کم حرف‌ترین روز‌ها را در راهروهای مجلس و میان خبرنگاران گذراندند. در میان امضا کنندگان طرح استیضاح این مرتضی آقاتهرانی بود که در سخنانی کوتاه به «فارس» گفت: «اختلاف خاصی بین نمایندگان استیضاح کننده در این باره حاکم نیست بلکه اغلب نمایندگان در رابطه با ضرورت استیضاح هم نظرند‌». وی تأکید کرده که «هیأت رئیسه مجلس به دنبال عقب افتادن زمان اعلام وصول است تا در صورت امکان برخی مشکلات حل شود‌». موضوعی که استیضاح کنندگان تأکید کرده‌اند که امیدی به آن ندارند و قبلاهم بار‌ها مسائل خود را با وزیر علوم در میان گذاشته‌اند، اما جوابی حاصل نشده است. در این شرایط محمد مهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز گفته است که «فکر نمی‌کنم این استیضاح اعلام وصول شود» و «به نظر می‌آید فرصتی به وزیر علوم داده شده است‌». نام زاهدی هر چند در لیست امضا کنندگان طرح استیضاح وزیر علوم نیست اما وی یکی از جدی‌ترین منتقدان رضا فرجی دانا در مجلس محسوب می‌شود. خصوصا بعد از آنکه وزارت علوم موضوع «سه هزار بورسیه غیرقانونی» را پیش کشید که پای زاهدی به عنوان وزیر علوم دولت نهم هم به نوعی در آن گیر بود. در این اثنا سخنان دیروز ابوترابی نشان داد که هیأت رئیسه مجلس با وجود اتفاقات روز سه شنبه همچنان امید دارد تا این طرح را به تعویق انداخته یا به کل منتفی کند. روز سه شنبه و در پی سخنان الیاس نادران در صحن علنی و پس از آن جلسه نمایندگان استیضاح کننده وزیر علوم، اعلام شد که طرح استیضاح به زودی اعلام وصول خواهد شد. اکنون ابوترابی فرد با اشاره به جلسات روز دوشنبه و قبل از آن گفته است که «خروجی این جلسات در راستای دستیابی به اهداف مورد نظر کشور و برای رسیدن به بهترین روش برای تحقق سیاست‌های کلی نظام انجام گرفت». اشاره او به تعویق یک ماهه طرح استیضاح وزیر علوم است که خبر آن روز دوشنبه اعلام شده بود. با این حال ابوترابی فرد توضیح داده است که «برخلاف برخی فضا‌ها و حاشیه‌هایی که در این باره خلق شده، همکاران ما در مجلس شورای اسلامی برای پاسخ به دغدغه‌های فرهنگی، سیاسی و علمی به دنبال استیضاح فرجی دانا بودند‌». وی ادامه داده: «استیضاح کنندگان پس از بحث و تبادل نظر درباره این موضوع، از هیأت رئیسه مجلس در این باره دعوت کردند و هیأت رئیسه نیز جلسات مشترکی را با نگاه امضاکنندگان استیضاح برگزار کرد‌». وی ابراز امیدواری کرده که «با تعامل و رصد شرایط به سمتی برویم که در جهت رفع دغدغه‌های همکاران در مجلس شورای اسلامی گامی برداشته شود‌». چیزی که می‌تواند موضع می‌انجیگرانه هیأت رئیسه را در این جریان بیشتر مشخص کند. هر چند که معلوم نیست این می‌انجیگری به نتیجه هم برسد. چرا که حجم کار هیأت رئیسه برای می‌انجیگری در روزهای اخیر افزایش جدی داشته و دیده نشدن این تلاش‌ها شاید بیشتر به دلیل پر سر و صدا بودن طرح استیضاح وزیر علوم باشد. همین دیروز خبر رسید که هفته آینده علی لاریجانی به عنوان می‌انجی در جلسه یی با حضور وزیر نیرو و استیضاح کنندگان او حضور خواهد یافت. جلسه یی که حسن کامران، یکی از امضا کنندگان طرح استیضاح وزیر نیرو گفته که اگر منجر به نتیجه نشود، حل اختلافات به هیچ عنوان امکانپذیر نخواهد بود. فشار بالای جلسات می‌انجیگری و البته اصرار تیم‌های استیضاح کننده وزرای دولت می‌تواند در روز‌ها یا هفته‌های آتی تمرکز لازم را از هیأت رئیسه و طیف‌های حامی دولت در مجلس بگیرد و دردسرهایی جدی برای وزرای مورد انتقاد ایجاد کند. هشدار در مورد افزایش شکاف طبقاتیروزنامه جوان در یادداشتی با تیتر «هشدار پیکتی به نظام مالیاتی ما!» نوشته است: «سرمایه در قرن بیست و یکم»، به قلم توماس پیکتی، خواب مدافعان نئولیبرالی بازار آزاد و «جهانی شدن» اقتصاد را برآشفته کرده است. این کتاب یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های غیر رمان جهان شده است. آنچه پیکتی با استناد به داده‌های تاریخی ۲۰۰ ساله ۱۸۸۰ به بعد می‌گوید، این است: «اگر نرخ بازدهی سرمایه (ثروت) بیشتر از نرخ بازدهی رشد اقتصادی باشد، نابرابری بیشتر خواهد شد‌». این یکی از دم خروس‌های بزرگ اقتصاد مبتنی بر بازار است که در حال بیرون زدن است و ادامه این روند برخلاف پیش‌بینی‌های قبلی که معتقد بود بازار فاصله طبقاتی را در دراز‌مدت کم می‌کند، منجر به نابرابری بیش از اندازه و غیر‌قابل قبول می‌شود و می‌تواند برای نظم اجتماعی خطرناک باشد؛ هشداری که غربی‌ها به خوبی بر آن واقفند اما طمع شرکت‌های ذی‌نفوذ چند ملیتی و بین‌المللی تا کنون اجازه تغییر را نداده است. در این کتاب توضیح داده می‌شود که چگونه سود‌گرایی بیش از اندازه موجب بی‌ثباتی اقتصاد می‌شود و توزیع درآمد و ثروت نیز نابرابر‌تر می‌شود و در ‌‌نهایت شکست بازار با پدیده «مخاطرات اخلاقی» از روش‌های مختلف از جمله حساب‌سازی محقق خواهد شد. این کتاب به استناد آمار بانک جهانی به بررسی پولدار‌تر شدن ثروتمندان جهان به بهای فقیر‌تر شدن فقرای جهان در مناطق در حال توسعه (‌منهای هند و چین و..) می‌پردازد و ایده اصلی «‌پیکتی‌» آن است که نرخ بازدهی سرمایه از نرخ رشد اقتصادی سبقت گرفته و به همین دلیل سرمایه‌داران روزبه‌روز ثروتمند‌تر می‌شوند. وی که در واقع فریاد جنبش وال‌استریت را تئوریزه کرده، خواستار استقرار مالیات پیشرفته است. راهکاری مشابه «‌مالیات توبین‌» در دهه ۱۹۷۰ (‌مالیاتی که بر معاملات سهام هم با هدف بازتوزیع درآمدی و هم با هدف کنترل رشد بیش از اندازه بازارهای مالی قابل وضع است) اما به خوبی می‌توان با افزایش درآمدهای نفتی در ایران و روند شکل‌گیری ثروتمندان (‌نوکیسگان فراری از مالیات) و نتایج احتمالی و ناپسند آن را برای کشورمان متصور شد. در حقیقت این کتاب می‌تواند هشداری برای برنامه‌ریزان باشد. هم‌اکنون اگرچه نظام اقتصاد ایران مبتنی بر بازار نیست اما اتفاقاً بخش تحقق مالیات‌ها از بسیاری از لیبرال‌ترین اقتصادهای کشورها‌ی مدعی هم ضعیف‌تر و کم کارکرد‌تر است و هم اکنون دولت هیچ ورودی تاکنون به آن‌ها نداشته است به نحوی که به ادعای مسئولان بیش از ۶۰ درصد اقتصاد مالیات پرداخت نمی‌کنند و نتیجه آن تبلور امیر منصور‌ها، زنجانی‌ها و جزایری‌هاست که نماد شکاف طبقاتی و ناکارآمدی نظام مالیاتی و عدم شفافیت است. لذا پیشنهاد می‌شود مسئولان و برنامه‌ریزان با مداقه بر این کتاب از یک‌ سو با مسائلی چون پدیده گریز از مالیات واقع‌بینانه‌تر برخورد کنند و با اندک شانتاژ خبری از سوی مالیات‌گریزان که اگر نظام مالیاتی پیشرفته را اجرا کنید، تولید ال می‌شود و بل می‌شود جا نزنند و چشم‌اندازه مالیات گریزی نوکیسگان را بدانند، از سوی دیگر بحث نظام مالیاتی پیشرفته و نه مبتنی بر توافقات با اصناف را با جدیت پیگیری کنند و در ‌‌نهایت با شفاف‌سازی در نظام اقتصادی‌– مالیاتی مانع از عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی و بروز مشکلات در نظم اجتماعی شوند. احیای نخست وزیری در دستور کار مجلساعتماد از جمله روزنامه‌هایی است که تکرار تلاش مجلس برای احیای نخست‌وزیری را مورد توجه قرار داده و نوشته است: طرح نظام پارلمانی دوباره جان می‌گیرد، مجلس در تلاش است تا پست نخست وزیری را در کشور احیا کند. تلاشی که قبلابی نتیجه مانده بود. دو سال پیش مجلسی‌ها حتی حرف تشکیل فراکسیون «نظام پارلمانی» را هم پیش کشیدند، اما با زنهار عباسعلی کدخدایی، سخنگوی آن روزهای شورای نگهبانی مبنی بر بی‌مورد بودن چنین اقدامی از کار خود منصرف شدند. از‌‌ همان زمان هم تقریبا این بحث به فراموشی سپرده شد و به جز برخی از اظهارنظرهای پراکنده، هیچ نشانه یی از تلاش برای طرح جدی آن دیده نمی‌شد. حالا اما به یکباره خبر رسیده که طرح نظام پارلمانی نیز تا فصل پاییز تعیین تکلیف خواهد شد. طرح نظام پارلمانی نخستین بار توسط مقام معظم رهبری در جریان سفر ایشان به کرمانشاه به شکلی مطرح شد. جایی که ایشان در ۲۴ مهرماه سال ۹۰ در دیدار با دانشجویان در دانشگاه رازی کرمانشاه گفته بودند: «اگر یک روزی در آینده‌های دور یا نزدیک ـ که احتمالادر آینده‌های نزدیک، چنین چیزی پیش نمی‌آید ـ احساس بشود که به جای نظام ریاستی مثلانظام پارلمانی مطلوب است ـ مثل اینکه در بعضی از کشورهای دنیا معمول است ـ هیچ اشکالی ندارد: نظام جمهوری اسلامی می‌تواند این خط هندسی را به این خط دیگر هندسی تبدیل کند: تفاوتی نمی‌کند. و از این قبیل‌». بعد از این اظهارنظر مقام معظم رهبری، تکاپو برای اجرایی کردن بحث نظام پارلمانی آغاز شد. جدی‌ترین مورد این تکاپو‌ها پیشنهاد تشکیل فراکسیون نظام پارلمانی در مجلس بود که روز هفتم مرداد سال ۹۱ در مجلس مطرح شد. اما تنها یک هفته بعد یعنی روز ۱۴ مردادماه، واکنش منفی سخنگوی سابق شورای نگهبان این پیغام را برای نمایندگان داشت که تشکیل چنین فراکسیونی «بی‌مورد» است. این اظهارنظر کدخدایی باعث شد تا نمایندگان مجلس برای مدتی نه چندان کوتاه پرونده «نظام پارلمانی» را از دستور کار خود خارج کنند. همه این بحث‌ها ماند تا اینکه روز ۲۳ دی ماه سال گذشته، علاءالدین بروجردی در همین رابطه گفت که «قرار شد در این زمینه کار کار‌شناسی صورت بگیرد تیم‌هایی کار خود را شروع کردند که نمی‌دانم به کجا رسیدند، این ایده مقام معظم رهبری باید دقیق بررسی شده و ابعاد مختلف آن به معظم له گزارش شود‌». اظهار بی‌اطلاعی بروجردی از نتیجه فعالیت تیم‌هایی که قرار شده بود روی این موضوع کار کنند، با توجه به سمت او به عنوان رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نمی‌توانست چندان طبیعی باشد. در آن زمان از سخنان بروجردی اینگونه برداشت شد که این طرح با عدم پیگیری نمایندگان مواجه شده است. چه آنکه تأکید مقام معظم رهبری در سخنانشان به «آینده‌های دور» و همین طور این گفته که «احتمالادر آینده‌های نزدیک، چنین چیزی پیش نمی‌آید»، همگان را بر آن داشت که فعلامجلس قصدی برای پیگیری این موضوع ندارد. اما سخنان دیروز یونس اسدی که گفته تدوین پیش نویس این طرح آغاز شده است، حکایت از تغییر و تحولاتی دیگر دارد. اسدی حتی تا اینجا پیش رفته که گفته «طرح نظام پارلمانی تا فصل پاییز تعیین تکلیف خواهد شد‌». اما نکته مهم‌تر این است که به گفته یونس اسدی، نماینده مشکین شهر در مجلس «به محض تصویب طرح نظام پارلمانی، رئیس جمهور موظف است به مجلس نخست وزیر معرفی کند تا کشور براساس نظام پارلمانی و از سوی نخست وزیر اداره شود‌». هر چند به نظر نمی‌رسد که حتی در صورت قرار گرفتن این طرح در دستور کار مجلس، کار آن به این زودی پایان بپذیرد اما ورود مجدد مجلسی‌ها به طرح نظام پارلمانی، در شرایطی که به نظر می‌رسید با توجه به سخنان مقام معظم رهبری چنین طرحی حداقل برای چند سال آینده نیز مطرح نخواهد شد قدری سوال برانگیز به نظر می‌رسد. چه آنکه اسدی مشخص نکرده که این طرح در کدام کمیسیون‌ها و توسط چه طیفی از نمایندگان پیگیری می‌شود و کار کار‌شناسی مربوط به آن در کجا صورت می‌پذیرد. این همه در حالی است که پیش‌تر برخی از حقوقدانان کشور معتقد بودند که برای اجرای طرح نظام پارلمانی نیاز به بازنگری و اصلاح قانون اساسی نیز وجود دارد. چه آنکه روز ۲۸ خرداد، محمد باقری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در نطق پیش از دستور خود پیشنهاد داده بود تا مواردی چون تحقق نظام پارلمانی به عنوان محور «بازنگری قانون اساسی» قرار گیرند. هر چند سخنان دیروز یونس اسدی هنوز آنقدر‌ها جدی به نظر نمی‌رسند که بشود آن را مبنای پیش بینی خاصی قرار داد اما حداقل حکایت از تلاش‌های دوباره یی در مجلس برای تغییر عمده در ساختار دولت دارد. تغییری که تجربه اختلافات عمده اصولگرایان سنتی با دولت محمود احمدی‌نژاد و همین طور برخی اختلافاتی که هم اکنون میان مجلس نهم و دولت یازدهم در حال بروز و ظهور است می‌تواند عامل مشوقی برای اصولگرایان مجلس نشین باشد تا هر چه زود‌تر آستین‌ها را برای وابسته کردن بیشتر دولت به مجلس بالابزنند. احیای پست نخست وزیری در شرایطی مجددا مطرح شده که ۲۵سال از حذف این پست از ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد. بر اساس قانون اساسی مصوب سال ۵۸، رئیس جمهور منتخب مردم موظف بود تا نخست وزیر را برای تشکیل کابینه تعیین کند. پس از انتخاب نخست وزیر از طرف رئیس جمهوری و تأیید آن از جانب مجلس، نخست وزیر مسئول تشکیل کابینه و تعیین وزرا بود. رئیس جمهور نیز به روابط بین المللی کشور و ارتباط با قوای دیگر (مجلس و قوه قضاییه) می‌پرداخت. با بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ این مقام حذف شد و پس از آن رئیس جمهور بالا‌ترین مقام اجرایی و رئیس هیأت وزیران است. پس از حذف پست نخست وزیری در بازنگری قانون اساسی، رئیس جمهور ریاست هیأت وزیران را برعهده گرفت و مقامی که پیش از آن تشریفاتی بود، نقش مهم تری در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی برعهده گرفت و در حال حاضر پس از مقام رهبری، دومین مقام رسمی کشور محسوب می‌شود. حال باید منتظر ماند و دید که آیا تشکیل این فراکسیون و عملکرد آن‌ها در ‌‌نهایت منجر به تغییر نظام سیاسی کشور از ریاستی به پارلمانی خواهد شد؟